صيغة استئناف دعوى نفقه

أرجوا من الأساتذة الأفاضل صيغة استئناف الزوج فى دعوى نفقة زوجية وصغير
حيث أن مبلغ النفقة جاء كبير ومجحف بالزوج
وشكرا



محمد نبيه عدد المشاركات >> 236 التاريخ >> 24/12/2008



…. إنه فى يوم الموافق / /2000 .
بناء على طلب السيد / ـــــــــــ المقيم حالياً بالعقار ــــــــــــــــــــ و محله المختار مكتب السيد الأستاذ / ــــــــــــــــ المحامى 0
أنا محضر محكمة .......................... قد إنتقلت و أعلنت :-
السيده / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقيمه طرف والدها بالعقار ــــــــــــــــــــ
مخاطباً مع /

وأعلنتها بالآتى

أقامت الطالبة الدعوى رقم ــــــــ لسنة ــــــــــ شرعى ضد الطالب
بطلب الحكم :- أولاً : بإلزام الطالب بأن يؤدى للطالبة / نفقة زوجية بأنواعها إعتباراً من تاريخ الامتناع عن الانفاق .

ثانيا : الزام الطالب بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغير/ ــــــــ بنوعيها وأجر خادم إعتباراً من تاريخ .............مع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة

وبجلسة //2000 حكمت المحكمة حضورياً :-
بإلزام الطالب بأن يؤدى للمدعية شهرياً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى ـــــــــــ نفقة زوجية بأنواعها مبلغ ........ جنيه وكذا من ذات التاريخ نفقة لصغيرها / ـــــــــــــمبلغ ...........جنيه ـ وألزمته المصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
ولما كان هذا الحكم لم يجانبه الصواب فجاء مشوباً بالقصور فى التسبيب لعدم تناسب القدر المفروض مع امكانات الطالب الماديه لذا فإن الطالب يستأنفه للأسباب الآتية
الأساس القانونى ( 1 ) من حيث الشكل
نصت المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن :-
" طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف و النقض والتماس إعادة النظر . وتتبع ـ فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية ـ القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية . "
كما نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أن :-
" ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . "
لما كان ذلك وكان الثابت أن القانون 1 لسنة 2000 أخضع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الأحوال الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً من تاريخ صدوره وبالتالى يكون الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً .
) من حيث الموضوع أولاً : الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
..

اولا: القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
نصت المادة 16/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة
1985 على أن :-
" تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً . . .

وإذا كان ذلك و كان الثابت أن الطالب دخله الشهرى يسير بالاضافه لاعباءه الماليه الاخرى من اجر مسكن ونفقه على والديه الذى يعولهما منما يثبت عدم تناسب القدر المفروض من النفقة مع دخل الطالب واعباءه الاخرى . الأمر الذى يتعين معه الحكم بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض القدر المفروض من النفقة بما يتناسب مع قدرة الطالب .
بناء عليه

ــــــــــــــ
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت و أعلنت المعلن إليها بهذه الصحيفة و كلفتها بالحضور أمام
محكمة .............. الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بشارع ....................................... و ذلك بجلستها التى ستنعقد بها ابتداء من الساعة الثامنة من صباح
يوم الموافق / / 2000 أمام الدائرة مستأنف لتسمع الحكم :-
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً

بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض القدر المفروض من النفقة بما يتناسب مع قدرة الطالب .
ولآجـــــــــــل



_____________

************************************************** ***************

محمد نبيه / اكاديمى قانونى

[صالح علي حسين]

راااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائع جدا